آزمون های کارشناسی ارشد حقوق متون حقوقی درک مطلب - بخش (3)

بر اساس متن، اوگن ارلیخ................1. بین قوانین مصوب مقامات حکومتی و قوانینی که زندگی روزمره را تنظیم می کنند، تفکیک قائل شد. 2. از طریق معرفی حقوق موضوعه، به طور موفقیت آمیزی از اختلافات مردم که ناشی از دسترسی به وکلا و دادگاه ها بود، جلوگیری کرد. 3. توسط بسیاری از جامعه شناسان و متخصصان حقوقی به عنوان یکی از بنیان گذاران جامعه شناسی و جامعه شناسی حقوق تلقی می شد. 4. حقوق موضوعه را به عنوان شکل حقوق که زندگی روزمره ی مردم راهدایت می کند و آن ها را از ارتکاب جرم باز می دارد، تعریف کرد.

بر اساس نظر ماکس وبر، جامعه شناسی حقوق شکل عقلانی حقوقی.................1. قابل انتساب به هنجارهای انتزاعی نیست. 2. مطالعه ی علمی رویه های حقوقی است. 3. قابل انتقال به مردم نیست. 4. نوعی برتری است.

کدام عبارت در مورد خردگرایی حقوقی، مفهومی که ماکس وبر به کار برد، درست نیست؟ 1. خردگرایی بخشی از حقوق بی نظم و ترتیب و قابل پیش بینی است. 2. خردگرایی کالبد حقوق منطقی و قابل پیش بینی است. 3. خردگرایی همزمان با توسعه ی سرمایه داری توسعه یافت. 4. خردگرایی به عنوان شرطی برای پیشرفتهای سیاسی جدید تلقی شده بود.

بر اساس نظر امیل دورخیم، کالبد حقوق در جوامع پیچیده..................1.خیلی بیشتر از جبران خسارت هزینه دارد. 2. اساساً مشمول جبران خسارت است. 3. بیشتر از مجازات ها نیست. 4. از حقوق کیفری تجاوز نمی کند.

متن عمدتاً درباره ی چه چیزی بحث می کند؟ 1. کشورهای دارای حقوق نوشته. 2. انواع متفاوت وکیل. 3. حرفه های چندگانه حقوقی. 4. نظام حقوقی کامن لا.

In most countries, particularly civil law countries. There has a tradition of giving many legal tasks to a variety of civil law notaries, clerk and scriveners. The countries do not have lawyers in the American sense, insofar as that term refers to a single type of general purpose legal service provider; rather, their legal professions consist of a large number of different kinds of law trained persons, known as jurists, of which only some are advocates who are licensed to practice in the courts. It is difficult to formulate accurate generalization the covers all the countries with multiple legal professions, because each country has traditionally its own particular method of diving up legal work among all its different types of legal professionals. Notably, England, the mother of common law jurisdiction, emerged from the dark ages with similar complexity in its legal professions, but then evolved by the 19th century to a single dichotomy between barristers and solicitors. An equivalent dichotomy developed between advocates and prosecutors in some civil law countries, though these two types did not always monopolized the practice of law as much as barristers and solicitors, in they always coexist with civil law notaries. Several countries that originally had two or more legal professional have since fused or united their professions into a signal type of lawyer. Most countries in this category are common law countries, though France, a civil law country, merged together its jurist in 1990 and 1991 in response to Anglo-American competition. In countries with fused professions, a lawyer is usually permitted to carry out all or nearly all legal professons.

در اکثر کشورها به ویژه آنهایی که از نظام حقوق نوشته برخوردارند این سنت وجود داشته که بیشتر امور حقوقی را به دفترهای اسناد رسمی، منشی ها و کاتب ها بسپارند. این کشورها دارای وکیل به معنا و مفهوم آمریکایی نیستند، به ویژه زمانیکه این اصطلاح به فرد واحدی اطلاق شود که خدمات حقوقی را به طور عمومی انجام می دهد. در مقابل، کارشناسان حرفه ای حقوقی آنها مشتمل بر تعداد زیادی از افراد تحصیل کرده حقوقی موسوم به حقوقدان هستند که صرفاً برخی از آنها مجاز به وکالت در دادگاه می باشند. دشوار بتوان تعمیم کلی را درباره ی تمامی کشورهایی که حرفه ها یا مشاغل متعدد حقوقی دارند ارائه داد. زیرا هر کشوری به طور سنتی از شیوه خاصی جهت تقسیم بندی امور حقوقی در میان متخصصان حقوقی خود پیروی می کند. انگلستان که مادر نظام های حقوقی کامن لا شناخته می شود نمونه بارزی است که با چنین مشکلاتی در مشاغل حقوقی که از قرون وسطی ظهور کرده و در قرن 19 به نظام اداری وکیل پایه یک (کسی که حق حضور در محاکم عالی را دارد) مشاور حقوقی(کسی که حق حضور در محاکم عالی را ندارد) دست یافته روبرو است. همین تفکیک نیز بین وکلا و دادستان در برخی از کشورهای با سیستم حقوقی نوشته وجود دارد گرچه این دو نوع هرگز تمامی امور حقوقی را همانند وکلای دوگانه انگلیس تصدی نکرده اند و بر این اساس با سردفترهای اسناد رسمی نیز همواره همزیستی داشته اند. برخی از کشورهایی که در اصل دارای دو یا چند حرفه حقوقی بوده اند، بدین خاطر تمامی آنها را به یک نوع از وکیل تغییر داده اند. اکثر این کشورها از خانواده ی کامن لا بوده اند گرچه فرانسه که به نظام حقوق نوشته تعلق دارد در واکنش به رویه انگلیسی-آمریکایی، حقوقدانهای خود را نیز در سالهای 1990 و 1991 ادغام نمود. در کشورهایی که این ادغام را انجام داده اند معمولاً یک نوع وکیل مجاز است تا تمامی و یا تقریباً تمامی مسئولیتهای حقوقی را بعهده گیرد.