نمونه سوالات کارشناسی پیام نور حقوق قواعد فقه 2 (داماد) تست های فصل دوم - قاعده درأ

مفاد اجمالی قاعده آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی محل تردید و شک باشد به موجب قاعده درأ بایستی جرم و مجازات را منتفی دانست. این قاعده از نظر حقوق‌دانان اسلامی از قواعد تفسیری است و با قاعدۀ تفسیر به نفع متهم در حقوق جزایی عرفی از جهاتی همتایی دارد.

مستندات فقهی قاعدۀ درأ عبارتند از: 1. روایات عبارت «ادرئوا الحدود بالشبهات» به صور گوناگون در منابع حدیثی اهل سنت و امامیه نقل شده است. 2. دلایل دیگر

اخباری که در کتاب‌های روایی امامیه متضمن این قاعده‌اند همگی مرسل‌اند. در این صورت، از نظر موازین فنّ حدیث، مشمول ادله حجیت خبر واحد نشده، علی‌القاعده قابلیت استناد برای اثبات چنین قاعده‌ای را ندارند. احادیثی که در منابع حدیثی وجود دارند یا مسند هستند و یا مرسل. احادیث مسند آنهایی هستند که نام کلیۀ ناقلان حدیث که در سند حدیث واقع شده‌اند ذکر شده باشد و احادیث مرسل آنهایی را گویند که تمام راویان و ناقلان حدیث که در زنجیرۀ سند حدیث واقع شده‌اند یا اصلاً ذکر نشده باشند که آن را «مرسل به حذف واسطه» می‌گویند و یا اگر هم ذکر شده‌اند به صورت مبهم باشند که این را «مرسل به ابهام در واسطه» می‌گویند.

تردید نیست که قاعده مورد بحث شامل شبهات موضوعیه می‌شود، زیرا همان‌گونه که در ضمن مدارک این قاعده اشاره شد حی در صورت فقدان این قاعده و روایات مربوط به آن، بنا به مقتضای قواعد اولیه، تا موضوع احراز نشود حکم بر آن مترتب نمی‌شود. پس نتیجه می‌گیریم از آنجا که مجازات یک نوع حکم و معلول موضوع است با عدم احراز موضوع (جرم)، حکم (مجازات) بر آن مترتب نمی‌شود. قاعده مزبور عام است و تمام اقسام شبهات را در بر می‌گیرد؛ به جهت این که «الف و لام» در شبهات که با لفظ جمع همراه شده مفید عموم است و شامل کلیه مصادیق شبهه می‌شود. علی‌رغم عمومیت و اطلاق قاعده، می‌توان گفت که عذر جاهل مقصر مسموع نیست و چنین جاهلی عقوبت می‌شود؛ زیرا دلایل دیگری چون روایات، عقل و اجماع وجود دارد که یادگیری احکام واجب می‌داند.

اقسام شبهه را می‌توان به شکل دیگری که با موازین حقوق جزای عرفی مأنوس‌تر باشد، بیان کرد. این تقسیم‌بندی از لحاظ عملی مفیدتر و کارآیی بیش‌تری دارد. می‌دانیم که در حقوق کیفری برای جرم، سه عنصر برشمرده‌اند: عنصر قانونی، عنصر معنوی و عنصر مادی. با فقدان یکی از این عناصر سه گانه، جرم محقق نخواهد شد.